آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به برخی انتقادها نسبت به سیاستهای بانک مرکزی در حوزه تسهیلات و ثبت سفارش، اظهار کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی در هر اقتصادی حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نرخهای بالای تورم و محدودیت منابع ارزی روبهروست، طبیعی است که بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش فشارهای تورمی استفاده کند.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم، اعمال سیاستهای پولی انقباضی و مدیریت رشد ترازنامه بانکهاست. اگر بدون توجه به منابع موجود، محدودیتهای اعتباری برداشته شود و تسهیلات به صورت بیضابطه افزایش یابد، نتیجه آن رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود؛ اتفاقی که در نهایت بیشترین آسیب را به تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم وارد میکند.
بغزیان با بیان اینکه بخشی از منابع بانکها به دلیل مطالبات غیرجاری و بدهیهای کلان از چرخه تأمین مالی خارج شده است، گفت: بانکها طی سالهای گذشته تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند، اما بخش مهمی از این منابع هنوز به شبکه بانکی بازنگشته است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی حق دارد از بانکها بخواهد ابتدا وضعیت مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ را تعیین تکلیف کرده و سپس به دنبال افزایش اعتبارات باشند.
وی ادامه داد: در مورد مشتریان عادی، بانکها معمولاً با استفاده از وثایق و ضامنها مطالبات خود را وصول میکنند، اما در خصوص برخی بدهکاران کلان این اتفاق رخ نداده و همین موضوع یکی از عوامل ناترازی شبکه بانکی است؛ بنابراین انتظار اینکه بانک مرکزی بدون اصلاح این وضعیت منابع جدید در اختیار بانکها قرار دهد، با اصول سیاستگذاری پولی سازگار نیست.
این اقتصاددان درباره انتقادها نسبت به بنگاهداری بانکها نیز گفت: اصل انتقاد به بنگاهداری بانکها وارد است، اما نباید تصور کرد این مسئله محصول سیاستهای امروز بانک مرکزی است. بنگاهداری بانکها یک مشکل ساختاری و ریشهدار است که طی سالهای گذشته شکل گرفته و آثار آن همچنان در شبکه بانکی باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی در سالهای اخیر برنامههایی برای کنترل ناترازی بانکها، اصلاح ترازنامه، محدود کردن رشد داراییهای غیرمولد و وادار کردن بانکها به اصلاح ساختار مالی خود در دستور کار قرار داده است.
حمایت از تولید در چارچوب ثبات اقتصاد کلان
بغزیان با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای آزادسازی بیشتر تسهیلات اظهار کرد: بدون تردید تولیدکنندگان و اصناف به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما راهحل این مسئله تزریق بیضابطه نقدینگی نیست. اگر منابع بانکی بدون نظارت و ضابطه افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این منابع صرف تولید شود و ممکن است بخشی از آن به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه منتقل شود که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.
وی درباره انتقادها نسبت به ثبت سفارش نیز گفت: بانک مرکزی مسئول مدیریت منابع ارزی کشور است و وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که ارز محدود کشور به نیازهای واقعی اختصاص مییابد. این نهاد باید بررسی کند که آیا ثبت سفارشها با نیازهای واقعی اقتصاد و ظرفیت ارزی کشور همخوانی دارد یا خیر. از این رو، نظارت بر تخصیص ارز و ثبت سفارش نه مانع تولید، بلکه اقدامی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و حفظ ثبات اقتصادی است.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت باید در چارچوب ثبات اقتصاد کلان انجام شود. کنترل تورم، اصلاح ناترازی بانکها، وصول مطالبات معوق، کاهش بنگاهداری و نظارت بر تخصیص منابع، پیشنیازهای شکلگیری یک نظام مالی سالم و تأمین مالی پایدار بخش تولید به شمار میروند.
